لایحهٔ اصلاحیهٔ قانون کار مشتمل بر ۸۳ ماده و ۸۵ بند، سوم مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم هیئت‌رئیسهٔ مجلس شد.
این لایحه زندگی ده‌ها میلیون مزدبگیر در ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد و می‌تواند معیشت آن‌ها را با مخاطرات جدی روبرو سازد. بررسی تأثیرات این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که "کودکان کارگر" و کودکان "در معرض آسیب" بخشی از خانوادهٔ بزرگ کارگری در ایران هستند که اصلاح قانون کار و به خطر افتادن معیشت خانواده می‌تواند کودکی آن‌ها را بیش‌ازپیش به یغما ببرد. اهمیت این موضوع جایی دو چندان می‌شود که "کودکان کارگر" بخش جدانشدنی اقتصاد ایران (به‌خصوص اقتصاد اصطلاحاً غیررسمی) هستند که این لایحه موجب افزایش استثمار آنان و لذا افزایش آسیب‌های جسمی و روانی و نابودی کودکی آن‌ها می‌شود.
برای تبیین دقیق‌تر تأثیر اصلاحیه جدید بر کار کودک ابتدا باید علل کار کودک را به‌طور اجمالی بررسی کرد. کار کودکان به دلیل ارزان بودن، بی‌دفاع بودن، نبود قرارداد و نداشتن هیچ هزینه جانبی برای کارفرمایان، هواخواهان زیادی در بازار دارد. از سوی دیگر فاصله میان حداقل دستمزد مصوب سالیانه با خط فقر در ایران موجب می‌گردد خانواده‌ها برای بقای خود مجبور شوند فرزندانشان را بالاجبار به بازار کار روانه کنند. روشن است در چنین شرایطی هرگونه اصلاح قانون کار به ضرر کارگران، موجب افزایش تعداد کودکان کار، رشد استثمار و به‌تبع آن افزایش آسیب بر این کودکان می‌شود.
در ذیل سعی می‌کنیم به‌طور اجمالی به بررسی موادی از قانون کار و اصلاحیهٔ آن بپردازیم.
- بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار فعلی که به بررسی شرایط کارآموزی و سن کارآموز می‌پردازد:
"افرادی که به‌موجب قرارداد کارآموزی به‌منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که "زائد بر ۳ سال نباشد" در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه "سن آن‌ها کمتر از ۱۵ سال نبوده و از ۱۸ سال بیشتر نباشد"
بند ب ماده ۱۱۲ اصلاحیه قانون کار:
"افرادی که به‌موجب قرارداد کارآموزی به‌منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به‌صورت "استاد شاگردی" اشتغال دارند."
ملاحظه می‌شود که بر اساس بند "ب" ماده ۱۱۲ قانون کار سن کارآموزان نباید از ۱۵ سال تمام کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر باشد. بر این اساس و طبق ماده ۷۹ قانون کار که به کار گماردن افراد زیر۱۵سال تمام را ممنوع کرده است، کارفرمایان تحت هیچ عنوان قانونی نمی‌توانند کودکان زیر ۱۵ سال تمام را به کار گیرند. اما اصلاحیه پیشنهادی با ایجاد تغییراتی در بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار، شرط سنی کارآموزان را حذف و رابطه تمامی رده‌های سنی کارآموزان با کارفرمایان را تحت رابطه استاد شاگردی تعریف کرده است. در صورت تصویب این اصلاحیه کارفرمایان قادر خواهند بود کودکان زیر سن قانونی کار را به‌صورت قانونی و تحت شرایط استاد شاگردی با توجیه حرفه‌آموزی با کمترین مزد و مزایا و با حذف مدت زمان کارآموزی، بدون محدودیت زمانی کودکان را قانونا استثمار کنند.
اصلاحیه‌ای که بر بند "ب" ماده ۱۱۲ اعمال شده اولاً، صراحت قانونی حداقل سن کارآموزی و مدت زمان آن را از قانون کار حذف کرده است و ثانیاً موضوع این بند را به طرح "استاد شاگردی" ارجاع داده است. برای اینکه ماهیت این ارجاع و کیفیت و نتایج طرح "استاد شاگردی" را ببینیم به بررسی مختصر آن می‌پردازیم:
به‌موجب طرح "استاد شاگردی"، کارآموز از هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برخوردار نیست و به مدت ۲ سال بی‌هیچ مزد و حقوقی می‌بایست "حرفه‌آموزی" کند.
بند ۷ ماده ۵ این طرح عنوان می‌کند:"بدیهی است "شاگردان" در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و ..."
همچنین بند ۱۰ ماده ۵ بدین شرح است: " به جهت آموزشی بودن این دستورالعمل "هیچ مبلغی" تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به "شاگرد" پرداخت نمی‌شود."
این طرح که در دولت قبلی کلید خورد تنها در چند استان اجرایی و با مخالفت وسیع کارگران روبرو شد. حال دولت کنونی قصد دارد با گنجاندن آن در بند "ب" ماده ۱۱۲ آن را احیا و به‌واسطهٔ درج این طرح در قانون کار اعتبار قانونی و اجرایی بیشتری به آن بخشد.
اصلاحیهٔ دولت بر بند "ب" ماده ۱۱۲ مبنی بر شاگرد خواندن کارآموز و واگذاردن کارآموزی به طرح "استاد شاگردی"و همچنین اصلاح بندهای "ب" و "ج" ماده ۴۱، عملاً مسئولیت وزارت کار در ایجاد "مراکز آموزشی" برای کارگران و کارجویان غیر ماهر، موضوع ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون کار را سلب کرده است و همچنین مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ناظر بر "برخورداری کارآموزان از مزد و مزایا" در طول دوران آموزش را بی‌اعتبار می‌سازد. در قانون کار فعلی مزد کارآموز ۷۵ درصد مزد کارگران شاغل است و اصلاحیه همین مبلغ ناچیز را هم حذف کرده است.
این اصلاحات به این معنا خواهد بود که کارآموز (شاگرد) به مدت ۲ سال با توجیه حرفه‌آموزی مجانی کار کند. حال با توجه به سن کار کودکان که در قانون کار فعلی و همچنین در طرح استاد شاگردی بر خلاف پیمان‌نامهٔ جهانی حقوق کودک، ۱۵ سال عنوان‌شده و همچنین با در نظر داشتن این واقعیت که بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌ها و مشاغل خانگی، کودکان هستند، در قالب طرح استاد شاگردی کارفرمایان قادر خواهند بود به مدت ۲ سال از کودکان بیگاری بکشند.
حقیقت امر این است که قانون کار فعلی با رسمیت شناختن سن ۱۵ سال به‌عنوان حداقل سن اشتغال (ماده ۷۹) و همچنین مواد و بندهای این قانون که کارآموز را به‌عنوان نیروی کار ارزان در اختیار کارفرما قرار می‌دهد (۴۱ و ۱۱۲) زمینه‌های لازم برای اصلاحیهٔ موجود و طرح‌هایی همچون "استاد شاگردی" را فراهم آورده است.
مواد فوق‌الذکر تنها موادی از اصلاحیه هستند که مستقیماً به وضعیت کار کودکان مربوط می‌شوند اما توجه و بررسی دیگر مواد اصلاحی از جمله مواد ۷،۱۰،۲۱،۴۱،۴۸ و... که مربوط به قرارداد فی‌مابین کارگر و کارفرما و مقدار دستمزد کارگران است با تهدید دستمزد و معیشت خانوار (قریب به ۱۸.۶۰۰.۰۰۰نفر کارگر شاغل و ۱۰ میلیون نفر کارگر بیکار که مشمول این اصلاحیه خواهند شد) نتیجه‌ای جز سرازیر شدن بی‌سابقهٔ کودکان به بازار کار برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور جاری زندگی نخواهد داشت.
این قوانین با مشروط ساختن دستمزد به وضعیت اقتصادی کشور (اصلاحیهٔ ماده ۴۱) و بهره‌وری نیروی کار (اصلاحیه ماده ۴۸)، شفاهی سازی قرارداد میان کارگر و کارفرما (اصلاحیه ماده ۲۱) و نابودی امنیت شغلی عملاً خانواده‌ها را با شرایط هولناک و ناامن معیشتی مواجه می‌سازد و این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش تعداد کودکان کار و افزایش نرخ استثمار آن‌ها نخواهد داشت.
بر هیچ انسانی پوشیده نیست زمانی که سرپرست خانوار از پس هزینه‌های زندگی برنیاید کودکان برای بقا خانواده بالاجبار و بسیاری به‌صورت داوطلبانه به بازار کار رانده می‌شوند.
از سوی دیگر بدیهی است با تصویب این اصلاحیه به‌واسطهٔ وخیم‌تر شدن معاش خانوار، به دلیل انجماد دستمزدها و بیکاری گسترده، کار کودک اشکال فاجعه‌بارتری را به خود می‌گیرد و هر روزه تعداد بیشتری از کودکان به بازار تن‌فروشی، مواد فروشی و بزه‌کاری سرازیر می‌گردند. این چنین کودکی کودکان قربانی بقا می‌شود.
اما این اولین اقدام دولت بر علیه کودکان نیست. واکنش دولت در طول این سالیان ابتدا نفی وجود کار کودکان، سپس پذیرش آن با توجیه" پدر و مادر مقصر است"، "کودک کار نیستند، تکدی‌گرند"، "باند هستند، مهاجرند"، "آمارشان بالا نیست عده‌ای سیاه نمایی می‌کنند" و اخیراً برای جلب مشارکت تشکل‌های اجتماعی در سیاست و برنامه‌های خود، طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار را کلید زد که هنوز به سالگردش نرسیده در عمل به "جمع‌آوری کودکان کار و خیابان" پرداخت تا مبلمان شهری‌اش از وجود این زباله‌های کوچک و سمج لکه‌دار نشود و حالا آخرین اقدام دولت در اصلاح قانون کار که بازتولید کنندهٔ هر چه بیشتر کار کودک در جامعه خواهد بود.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نسبت به عواقب تصویب اصلاحیه قانون کار و تأثیر دهشتناک آن بر معیشت جامعه و سیر قهقرایی وضعیت کودکان در کشور هشدار داده، اصلاحیه قانون کار را محکوم و خواهان خروج آن از دستور کار دولت و مجلس است.
ما تأکید می‌کنیم منافع عالیه کودکان و حقوق جهان‌شمول و انکارناپذیرشان مقدم بر هر مصلحتی است.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان